جمانه
11-10-2007, 06:38 AM
سورية تضع طفلاً من والدها الذي اغتصبها وفض بكارتها
ألقت عناصر الشرطة تابعة لمحافظة حماه القبض على حسن مواليد من قرية المفكر الشمالي بعد إقدامه على مجامعة ابنته عائدة وحملها منه سفاحا ً وانجابها طفلا ً ذكراً.
و قال مصدر مطلع: حمل الفتاة انكشف في شهرها الثامن عندما شعرت ببعض الآلام في ظهرها وحينها قام والدها ووالدتها بأخذها إلى الطبيب في القرية والذي وبعد معاينته لها اخبرهم بأنها حامل وبعد معرفة الطبيب بأنها غير متزوجة فقد طلب منهم نقلها الى مشفى تخصصي لإجراء بعض التحاليل، إلا أن أهل عائدة طلبوا من الطبيب التستر على الموضوع خوفا ً من الفضيحة إلا أن الطبيب رفض ذلك وقام بابلاغ الشرطة.
وخلال التحقيق من قبل الشرطة التي حضرت على الفور بعد إبلاغ الطبيب اعترفت عائدة بأن والدها هو من قام بمجامعتها وفض بكارتها.
وأكدت عائدة أمام الشرطة أن والدها طلب منها مرافقته الى أرضهم الزراعية والتي تبعد عن القرية حوالي 3 كيلومترات وأنه عند الوصول إلى هناك طلب منها والدها حسن الاستلقاء على الارض ومن ثم قام بخلع ثيابه وجامعها مجامعة كاملة وقام بفض بكارتها رغم معارضتها له وتكرارها القول بأن ذلك حرام وبعد الانتهاء هددها بالقتل إن تكلمت بالموضوع.
وتابعت عائدة اعترافاتها وقالت: لم يتوقف الأمر عند هذه المرة بل كرر والدي فعلته عدة مرات خلال شهر وفي آخر مجامعة مارس الجنس معي خلافا ً للطبيعة ومن ثم توقف عن ذلك دون أن ينسى تهديدي بالقتل إن تحدثت لأحد.
وتؤكد عائدة أنها لم تشعر بأنها حامل إلا عندما أحست بألم في ظهرها وقيام والدها ووالدتها بنقلها إلى الطبيب الذي أخبرهم بأنها حامل.
وبدوره والد عائدة اعترف بجرمه الشنيع أمام الشرطة وأكد ما ذكرته ابنته، وهذا ما تبين لاحقاً بالفحص الطبي من قبل الطبيبة الشرعية.
وبعد انتهاء التحقيقات وتنظيم الضبط اللازم تم حالة القضية إلى القضاء وتم التوسع بالتحقيق أمام قاضي التحقيق ومن ثم إحالة القضية إلى القضاء وهناك قرر القاضي اعتبار الجرم اغتصايا ً وليس سفاح قربى مستنداً في ذلك إلى أن ولادة عائدة للطفل حدثت وهي بعمر خمسة عشر عاما ً وثلاثة أشهر مما يعني أنها حملت وهي بعمر أربعة عشر عاما ً وستة اشهر وبذلك تعتبر عائدة قاصر وفي القانون: ( القاصر لا يأخذ براضاها ) وقد أخذ القاضي بعين الاعتبار أن الوالد قام بتهديد ابنته بالقتل إن تحدثت عما جرى وبالتالي فإن دواعي جرم الاغتصاب متوفرة، مما استدعى اتهامه به وعدم اعتبار الجرم سفاحا ً للقربى وإحالته الى محكمة الجنايات في حماه.
ألقت عناصر الشرطة تابعة لمحافظة حماه القبض على حسن مواليد من قرية المفكر الشمالي بعد إقدامه على مجامعة ابنته عائدة وحملها منه سفاحا ً وانجابها طفلا ً ذكراً.
و قال مصدر مطلع: حمل الفتاة انكشف في شهرها الثامن عندما شعرت ببعض الآلام في ظهرها وحينها قام والدها ووالدتها بأخذها إلى الطبيب في القرية والذي وبعد معاينته لها اخبرهم بأنها حامل وبعد معرفة الطبيب بأنها غير متزوجة فقد طلب منهم نقلها الى مشفى تخصصي لإجراء بعض التحاليل، إلا أن أهل عائدة طلبوا من الطبيب التستر على الموضوع خوفا ً من الفضيحة إلا أن الطبيب رفض ذلك وقام بابلاغ الشرطة.
وخلال التحقيق من قبل الشرطة التي حضرت على الفور بعد إبلاغ الطبيب اعترفت عائدة بأن والدها هو من قام بمجامعتها وفض بكارتها.
وأكدت عائدة أمام الشرطة أن والدها طلب منها مرافقته الى أرضهم الزراعية والتي تبعد عن القرية حوالي 3 كيلومترات وأنه عند الوصول إلى هناك طلب منها والدها حسن الاستلقاء على الارض ومن ثم قام بخلع ثيابه وجامعها مجامعة كاملة وقام بفض بكارتها رغم معارضتها له وتكرارها القول بأن ذلك حرام وبعد الانتهاء هددها بالقتل إن تكلمت بالموضوع.
وتابعت عائدة اعترافاتها وقالت: لم يتوقف الأمر عند هذه المرة بل كرر والدي فعلته عدة مرات خلال شهر وفي آخر مجامعة مارس الجنس معي خلافا ً للطبيعة ومن ثم توقف عن ذلك دون أن ينسى تهديدي بالقتل إن تحدثت لأحد.
وتؤكد عائدة أنها لم تشعر بأنها حامل إلا عندما أحست بألم في ظهرها وقيام والدها ووالدتها بنقلها إلى الطبيب الذي أخبرهم بأنها حامل.
وبدوره والد عائدة اعترف بجرمه الشنيع أمام الشرطة وأكد ما ذكرته ابنته، وهذا ما تبين لاحقاً بالفحص الطبي من قبل الطبيبة الشرعية.
وبعد انتهاء التحقيقات وتنظيم الضبط اللازم تم حالة القضية إلى القضاء وتم التوسع بالتحقيق أمام قاضي التحقيق ومن ثم إحالة القضية إلى القضاء وهناك قرر القاضي اعتبار الجرم اغتصايا ً وليس سفاح قربى مستنداً في ذلك إلى أن ولادة عائدة للطفل حدثت وهي بعمر خمسة عشر عاما ً وثلاثة أشهر مما يعني أنها حملت وهي بعمر أربعة عشر عاما ً وستة اشهر وبذلك تعتبر عائدة قاصر وفي القانون: ( القاصر لا يأخذ براضاها ) وقد أخذ القاضي بعين الاعتبار أن الوالد قام بتهديد ابنته بالقتل إن تحدثت عما جرى وبالتالي فإن دواعي جرم الاغتصاب متوفرة، مما استدعى اتهامه به وعدم اعتبار الجرم سفاحا ً للقربى وإحالته الى محكمة الجنايات في حماه.