المزيون
11-04-2007, 07:09 PM
عائلة مستأجرة لشقة منذ 30سنة، وأراد صاحب المنزل أن يسترجع بيته، فماذا تفعل هذه العائلة ولا مأوى لها؟ وهل يجوز أن تطالب بخلوّ يضمن لها تأمين سكن آخر؟
تنتهي الإجارة بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين إما صراحةً في العقد، مثل لمدة عشر سنوات أو خمسٍ، وإما بالتصريح بتجدُّد العقد سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً.
وبناءً عليه وبحسب المعمول به الآن بمقتضى قرار مجمع الفقه الإسلامي في جُدّة: أن للمالك إعطاءَ المستأجر ما يُسمّى بمقابل الخلُوّ لتفريغ المنزل أو الشقة المذكورة في السؤال، بسبب أزمة السكن والحاجة الشديدة لتوفير مسكنٍ آخر ما دام هناك مدّةٌ لسريان عقد الإيجار. أما إذا انتهت مدّةُ العقد فلا يحلّ شرعاً مطالبةُ المستأجر للمؤجِّر بدفع مقابل الخلوّ، فيكون مقابل الـخُلوّ مرتبطاً بحق المستأجر في البقاء في المأجور. وأخذُهُ المقابل يُعَدُ تنازلاً عن بقية الـمُدّة وفسخاً للإجارة، وفسخ العقد بعِوَض أو إقالته يُعَدّ بيعاً في رأي جماعة من الفقهاء، والبيع يشتمل على عِوَض، ولا يقتصر على الثمن الأول.
: ما حكم هَجر الرجل لزوجته من غير تطليقها؟ وهل يقع الطلاق تلقائياً وإن لم يتلفَظ به؟
لايقع الطلاق في الشريعة الإسلامية بسبب الهَجْر، مهما طالت المدة، وإنما يقع بالتلفُّظ به، لأن الأَيْمان والطلاق لاتقع بالنيّة أو الإهمال والترك، وعلى هذا لابد من تطليق الرجل، للحديث النبوي الشريف: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)).
أما إذا تضرَّرَتْ المرأة فلها الحق في طلب التطليق من القاضي الشرعي لأسباب: منها عدم النفقة، ومنها الغَيْبة أو السَّجْن، ومنها الإضرار، ومنها الضرب والأذى، والهَجْر ضارٌّ بالمرأة بلا شك، فيملك القاضي فسْخَ هذا الزواج للأسباب المذكورة.
: تنامى إلى سمع إحداهن (متزوجة ولديها أولاد) أنْ زوجها (وهو قريبها) عمُّها من الرضاعة، فلم تدع أحداً من كبار العائلة إلا وسألته فمنهم من أثبت هذه المسألة ومنهم من عارضها، وزوجها بدوره سأل والدته إن حصل ذلك أم لا، فأقسمت له أن شيئاً من ذلك لم يحدث. ولكن المرأة الآن في حيرة من أمرها وتعيش على هاجس أن يكون زواجهما باطلاً، فماذا تفعل؟
لابد من إثبات الرضاع بشهادة شاهدين أو شاهدٍ وامرأة، أو بقول الأمّ المرضع، وعلى هذا فتُسأل الأم المرضع هل أرضعتْ الولدَ الفلانيَّ بحيث يكون هذا الزواج (في المسألة) هو عمَّ هذه المرأة من الرضاع، وأما إنكار الوالدة وحَلِفُها على عدم الإرضاع، فربما يكون بحسب ظنِّها، وقد تخطئ في الظنّ.
فإذا لم يثبُتْ الإرضاع بقول المرضعة أو غيرها، فلا داعي للقلق والهواجس، ولا لاحتمال بطلان أو فسخ الزواج، لأن اليقين لايزول بالشك، والأصل عدم الإرضاع.
ويمكن الأخذ بمذهب الشافعية في مثل هذه الحالة وهو أن الرَّضاع إذا كان أقل من خمسِ رَضَعات - بحسب المعتاد في كل رَضْعة، ولايْشترط كوْنُ الرضعات مُشبعات خلافاً لما يتناقله الناس عن هذا المذهب - فإنه لايكون سبباً للتحريم. أما مذهب الحنفية والمالكية فإنّ مجرد حصول الرضعة يكفي في التحريم، لإطلاق الآية: {وَأُمَّهاتُكُمْ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.
منقوله
تنتهي الإجارة بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين إما صراحةً في العقد، مثل لمدة عشر سنوات أو خمسٍ، وإما بالتصريح بتجدُّد العقد سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً.
وبناءً عليه وبحسب المعمول به الآن بمقتضى قرار مجمع الفقه الإسلامي في جُدّة: أن للمالك إعطاءَ المستأجر ما يُسمّى بمقابل الخلُوّ لتفريغ المنزل أو الشقة المذكورة في السؤال، بسبب أزمة السكن والحاجة الشديدة لتوفير مسكنٍ آخر ما دام هناك مدّةٌ لسريان عقد الإيجار. أما إذا انتهت مدّةُ العقد فلا يحلّ شرعاً مطالبةُ المستأجر للمؤجِّر بدفع مقابل الخلوّ، فيكون مقابل الـخُلوّ مرتبطاً بحق المستأجر في البقاء في المأجور. وأخذُهُ المقابل يُعَدُ تنازلاً عن بقية الـمُدّة وفسخاً للإجارة، وفسخ العقد بعِوَض أو إقالته يُعَدّ بيعاً في رأي جماعة من الفقهاء، والبيع يشتمل على عِوَض، ولا يقتصر على الثمن الأول.
: ما حكم هَجر الرجل لزوجته من غير تطليقها؟ وهل يقع الطلاق تلقائياً وإن لم يتلفَظ به؟
لايقع الطلاق في الشريعة الإسلامية بسبب الهَجْر، مهما طالت المدة، وإنما يقع بالتلفُّظ به، لأن الأَيْمان والطلاق لاتقع بالنيّة أو الإهمال والترك، وعلى هذا لابد من تطليق الرجل، للحديث النبوي الشريف: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)).
أما إذا تضرَّرَتْ المرأة فلها الحق في طلب التطليق من القاضي الشرعي لأسباب: منها عدم النفقة، ومنها الغَيْبة أو السَّجْن، ومنها الإضرار، ومنها الضرب والأذى، والهَجْر ضارٌّ بالمرأة بلا شك، فيملك القاضي فسْخَ هذا الزواج للأسباب المذكورة.
: تنامى إلى سمع إحداهن (متزوجة ولديها أولاد) أنْ زوجها (وهو قريبها) عمُّها من الرضاعة، فلم تدع أحداً من كبار العائلة إلا وسألته فمنهم من أثبت هذه المسألة ومنهم من عارضها، وزوجها بدوره سأل والدته إن حصل ذلك أم لا، فأقسمت له أن شيئاً من ذلك لم يحدث. ولكن المرأة الآن في حيرة من أمرها وتعيش على هاجس أن يكون زواجهما باطلاً، فماذا تفعل؟
لابد من إثبات الرضاع بشهادة شاهدين أو شاهدٍ وامرأة، أو بقول الأمّ المرضع، وعلى هذا فتُسأل الأم المرضع هل أرضعتْ الولدَ الفلانيَّ بحيث يكون هذا الزواج (في المسألة) هو عمَّ هذه المرأة من الرضاع، وأما إنكار الوالدة وحَلِفُها على عدم الإرضاع، فربما يكون بحسب ظنِّها، وقد تخطئ في الظنّ.
فإذا لم يثبُتْ الإرضاع بقول المرضعة أو غيرها، فلا داعي للقلق والهواجس، ولا لاحتمال بطلان أو فسخ الزواج، لأن اليقين لايزول بالشك، والأصل عدم الإرضاع.
ويمكن الأخذ بمذهب الشافعية في مثل هذه الحالة وهو أن الرَّضاع إذا كان أقل من خمسِ رَضَعات - بحسب المعتاد في كل رَضْعة، ولايْشترط كوْنُ الرضعات مُشبعات خلافاً لما يتناقله الناس عن هذا المذهب - فإنه لايكون سبباً للتحريم. أما مذهب الحنفية والمالكية فإنّ مجرد حصول الرضعة يكفي في التحريم، لإطلاق الآية: {وَأُمَّهاتُكُمْ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.
منقوله